اعدت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين،مشروع دستور انتقالي جديد ، حيث تبنى المشروع عقوبة الإعدام بحق مغوضي النظام الدستوري، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية….أقرت الوثيقة الجديدة النظام البرلماني، مع ضمانة تمثيل النساء بنسبة 40% على الأقل،،وعرفت مجلس السيادة بأنه (رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة)،،واقترحت الوثيقة تكوين مجلس وزراء قوامه لا يتجاوز 25 وزيراً من الكفاءات الوطنية، الموقعة على الإعلان الدستوري،،وأقر مشروع الدستور، إلغاء الوثيقة الدستورية المؤسسة لحكم الفترة الانتقالية المُجهضة على يد العسكر وحلفائهم المدنيين. مع مطالبتها بالاستمرار في مشروع تفكيك نظام 1989.
لمزيد من الإخبار إضغط علي الرابط
https://hala96.com/category/news/
#أسمعنا_بقلبك | #هلا٩٦ |#بصوتك_قادر | #السودان | #Sudan |#أسمعنا_وسمعنا_صوتك | #Hala96Fm