نتنياهو يتراجع عن الاصلاحات من اجل تجنب الانقسام المجتمعي

عاد الهدوء إلى إسرائيل، بعدما أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأجيل جزء أساسي من خطة الإصلاحات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.

وقال نتياهو ليل الاثنين إنه سيعلق الإصلاحات من أجل تجنب “الانقسام بين شعبنا”. وجاء الإعلان بعد تصاعد الاحتجاجات عقب إقالة وزير الدفاع الذي اعترض على مشروع التعديلات القضائية.

ودعت النقابة الكبرى في البلاد إلى الإضراب في موقف غير مسبوق، جعل الإسرائيليين يرون الحركة تتوقف في البلاد.فقد مس الإضراب جميع القطاعات، من المطارات إلى المتاجر، وحتى المستشفيات توقفت عن النشاط. وكان الهدف من وراء الإضراب الحيلولة دون تمرير الإصلاحات بنهاية الأسبوع.

من جانبه، ووصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، الحدث بأنه “أكبر أزمة في تاريخ البلاد”.

وتسعى الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى السيطرة على اللجنة التي تعين القضاة. وتمنح الإصلاحات للبرلمان صلاحية إلغاء قرارات المخكمة العليا بأغلبية بسيطة، وتجعل من الصعب إمكانية عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وقال نتنياهو إن “الإصلاحات ستمنع المحاكم من تجاوز صلاحياتها”، ولكن منتقديه يرون أنها تساعده لأنه يواجه المحاكمة بتهم الفساد، وتلقي الرشوة والاحتيال، ولكنه ينفي مخالفة القانون، ويصف التهم بأنها استهداف لشخصه.

وأثارت الإصلاحات المقترحة غضبا بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته، بما في ذلك الجيش، منذ أن أعلن عنها يوم 4 يناير كانون الثاني.

وسارع نتنياهو في خطابه الاثنين إلى لوم “أقلية متطرفة”، على محاولة تقسيم الأمة، وانتقد قوات الاحتياط في الجيش، لاعتراض أفرادها على مشروع القانون، وإعلانهم عدم الالتحاق بواجبهم.

ولكن ما أعلنه رئيس الوزراء لا يحل المشكلة لأن الاحتجاجات تطالب بإلغاء المشروع تماما وليس بتأجيله. حيث أكدت المعارضة إنها ستنخرط لاحقا في حوار جديد.